“الأحرار” يقدم تساؤلات إلى نظيره الأوروبي

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا، الإثنين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحزب، من أجل تدارس مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.

وأضح بلاغ توصلت به هسبريس أن المكتب السياسي استهل اجتماعه بالتنويه بالموقف الشجاع للبرلمان المغربي، القاضي بإخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة، بناء على تصويته على توصية تمس في الصميم التراكمات الإيجابية التي تم بناؤها منذ عقود بين الجانبين.

وأضاف المصدر ذاته أن المكتب السياسي ثمن موقف البرلمان العربي الداعم للمغرب، الذي عبر في ختام جلسته العادية الأخيرة عن “استيائه من التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للمملكة”، وفي مقابل ذلك، ومن منطلق الشراكة التي تجمع بين التجمع الوطني للأحرار والحزب الشعبي الأوروبي، فقد قرر الحزب تقديم تساؤلات لنظيره الأوروبي لفهم مختلف الحيثيات المتعلقة بقرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب.

وفي موضوع آخر، أدان المكتب السياسي لـ”الأحرار” “إقدام متطرفين سويديين على حرق المصحف الشريف”، مشددا على أن “هذا التصرف الشنيع الذي يمس بمشاعر كافة المسلمين عبر العالم، من شأنه تأجيج الغضب والكراهية بين الشعوب والديانات”.

وعلى المستوى الوطني، عبر المكتب السياسي عن ارتياحه لأداء الحكومة، منوها بـ”نجاحها في التوصل إلى اتفاق تاريخي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وفاء منها بأحد أهم التزاماتها، المتمثلة في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ولمكونات الأسرة التعليمية، باعتبارهم أساس إصلاح المنظومة التعليمية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع موظفي وأطر القطاع”.

وأشار البلاغ إلى ما يتضمنه الاتفاق المذكور من “تحفيزات ومكتسبات أخرى كبيرة جدا، لاسيما اعتماد نظام أساسي موحد لكافة الأطر التربوية يلغي أنظمة التعاقد المعمول بها في السابق مع الأكاديميات الـ12، وهو ما يظهر الإرادة السياسية القوية للحكومة لإنجاح ورش إصلاح التعليم بشكل تشاركي، وفي مقدمة الشركاء أسرة التعليم”.

وأشاد المصدر ذاته بنجاح الحكومة في تعميم التأمين الإجباري عن المرض على عموم المغاربة مع نهاية السنة الماضية، في احترام تام للجدولة الزمنية التي حددها الملك محمد السادس، وهو ما “يشكل ثورة اجتماعية كبرى لبناء لبنات تضامن مؤسسي يوفر الحماية لكافة المواطنين ويصون حقوقهم”.

وشدد الحزب على أن “التنزيل الأمثل لهذا الورش سيسهم في تيسير ولوج المواطنين لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، وسيعزز لحاملي بطاقة راميد، بعد استفادتهم من نظام AMO _تضامن، من المكتسبات التي كانوا يتمتعون بها في وقت سابق في المستشفيات العمومية، إضافة إلى استفادتهم من خدمات القطاع الخاص، وفتح باب الولوج أمامهم للتكفل بالأدوية”.

ونوه المكتب السياسي بـ”وتيرة إصلاحات الحكومة في قطاع الصحة لمواكبة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، على اعتبار أن هذا الورش يشكل محورا بارزا في برنامجها الحكومي، وأحد أعمدة الدولة الاجتماعية”، مؤكدا أن “قرار الحكومة الأخير الرامي لإحداث مجموعة من الهيئات والوكالات في قطاع الصحة، من شأنه أن يشكل قفزة نوعية في مسار إصلاح منظومة الصحة، وتوفير عرض صحي يرقى لتطلعات المواطنين، ويضمن ولوجهم لكافة خدمات العلاج، ويرتقي بالخدمة الصحية العمومية التي ظلت لعقود من الزمن تعاني من مجموعة من الأعطاب”.

وفي موضوع آخر، ثمن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار “العمل الكبير الذي قامت به الحكومة لإخراج القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، إلى حيز الوجود في وقت قياسي، بعدما تعثر إخراجه لسنوات طويلة في ظل الحكومات السابقة”، ودعا الحكومة إلى “تسريع إصدار المراسيم المتعلقة بتنزيله، ما من شأنه أن يعطي آفاقا جديدة في ما يخص العدالة المجالية من حيث الاستثمارات، ويحفز الاستثمار بشكل عام ويخلق فرص الشغل”.

وفي ما يتصل بتعاطي الحكومة مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أوضح البلاغ أن “المكتب السياسي إذ يثمن المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة التضخم، من خلال نجاحها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة، في سياق دولي صعب، فإنه يؤكد تحلي الحكومة بالشجاعة السياسية لاتخاذ القرارات الصائبة التي تصب أولا وأخيرا في المصلحة العليا للوطن، حاضرا ومستقبلا، من خلال حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر دعم مهنيي النقل في مواجهة غلاء أسعار المحروقات دوليا، ومضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة ليصل إلى 32 مليار درهم عند نهاية 2022″.

كما ذكّر البلاغ، في السياق ذاته، بـ”دعم مجموعة من القطاعات المتضررة من انعكاسات جائحة كوفيد 19، دون المساس بميزانية الاستثمار العمومي، وهو ما أثمر مع نهاية السنة استقرار نسبة التضخم عند مستويات معقولة مقارنة بدول أخرى أكانت متقدمة أو صاعدة، واستمرار ارتفاع الصادرات المغربية إلى مستويات قياسية في ظل الأزمة، واستعادة قطاع السياحة لعافيته بعد سنتين من الركود، إضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية، مما جعل بلادنا منصة ذات جاذبية استثمارية إقليميا ودوليا”.

أما على المستوى التنظيمي، فقد نوه المكتب السياسي بـ”الدينامية الكبيرة التي يعرفها قطاع المرأة التابع للحزب، بعد نجاح الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في عقد مختلف مؤتمراتها الجهوية، التي تميزت بمناقشة مجموعة من القضايا التي تستأثر باهتمام المرأة، في أفق الاستعداد لعقد {قمة المرأة التجمعية} بداية شهر مارس المقبل، بمشاركة ممثلي عدد من الدول الصديقة والشقيقة”.

وورد ضمن البلاغ أن “المكتب السياسي توقف عند موضوع انطلاق الجولات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، في غضون الأيام القليلة المقبلة، من مدينة طنجة، والتي تم الإعداد لها منذ شهور، لتقديم عرض يهم التكوين والمواكبة للجماعات الترابية، نظرا لأهميتهم في تكريس ديمقراطية القرب والإنصات والاستماع، إضافة إلى تجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته لأزيد من 10.000 منتخب(ة) تجمعي(ة) في جميع جهات المملكة”.

وختم المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بلاغه بإعلان مصادقته على ميزانية الحزب المتعلقة بسنة 2023، واطلاعه على التقرير المالي لسنة 2022، في أفق عرضهما على أشغال المجلس الوطني يوم 11 فبراير المقبل.