لقجع يرمي بكرة الزيادة العامة في الأجور إلى ملعب رئيس الحكومة

عقد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، زوال اليوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري، اجتماعا مع ممثلي النقابات من أجل مواصلة النقاش حول تحسين الدخل.

وكشف مصدر نقابي لهسبريس أن الاجتماع لم يكتمل بسبب اقتراب موعد افتتاح البرلمان، وتقرر إكماله يوم الاثنين المقبل.

مصدر هسبريس الذي حضر الاجتماع، أوضح أن فوزي لقجع جدد تأكيده استبعاد الزيادة العامة في الأجور التي تتشبث بها النقابات، تنفيذا لاتفاق 30 أبريل 2022.

وأخبر لقجع ممثلي النقابات بأنه غير مخول من طرف رئيس الحكومة لمناقشة الزيادة العامة في الأجور، مشددا على أن دوره يقتصر على مناقشة تخفيض الضريبة على الدخل فقط، موردا أن موضوع الزيادة العامة في الأجور يمكن مناقشته مع رئيس الحكومة.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فقد اقتصر اجتماع اليوم على عرض قدمه لقجع حول المطالب التي تقدمت بها النقابات وكلفتها المالية، فيما تترقب النقابات أن يقدم المسؤول الحكومي ذاته، يوم الاثنين المقبل، عرضا حكوميا جديدا.

وكان فوزي لقجع تقدم بعرض يهم الرفع من سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 إلى 25 في المائة، والرفع من النسبة المعفاة من الضرائب من 60 إلى 65 في المائة بالنسبة للمتقاعدين، وهو ما وصفه ممثلو نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالهزيل جدا، موردين أن تأثيره على الأجور لن يتجاوز معدل 25 درهما.

وتسعى الحكومة إلى إقناع النقابات الأكثر تمثيلا بالموافقة على عرضها، وكذا التوافق على تمرير مجموعة من مشاريع القوانين؛ ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ومراجعة مدونة الشغل، ومشروع قانون النقابات، ومراجعة القوانين الانتخابية، فضلا عن فتح ورش إصلاح منظومة التقاعد.

وكانت الحكومة أكدت، في بلاغ لها، أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي تأتي من أجل رفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي؛ فقد بادرت، منذ تنصيبها، إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

وأفادت الحكومة، في بلاغ سابق، بأنها أوفت بأول التزاماتها؛ إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر المنصرم في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي.

يذكر أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أعطى في 14 شتنبر الماضي انطلاقة الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي؛ إذ استقبل زعماء النقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

مقابل ذلك، طالبت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، الحكومة بـ”احترام التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، من زيادة عامة في الأجور ومراجعة حقيقية للضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الجبائية، وتفعيل الدرجة الجديدة، وكذلك العمل على تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي لمعالجة النزاعات الاجتماعية، وإطلاق الحوار المحلي”.