الغيابات عن الجلسات العامة تسائل نجاعة النظام الداخلي في مجلس النواب

هل نحتاج إلى مجلس للنواب يضم 365 عضوا يحضر منه الثلث فقط ويغيب عنه الثلثان؟ بهذا السؤال الاستنكاري ختم راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، جلسة التصويت على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، أول أمس الثلاثاء.

وحسب المعطيات التي قدمها الطالبي العلمي فقد حضر جلسة التصويت على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار 161 عضوا من أصل 365 عضوا. وحظي مشروع القانون بموافقة 159 نائبا مقابل امتناع نائبين، فيما بلغت الغيابات المسجلة في صفوف النواب 234 نائبا.

وأفادت المعطيات المتوفرة بأنه قد غاب عن جلسة التصويت أكثر من نصف نواب فرق الأغلبية التي تضم 270، حيث لم يحضر منها سوى 117 نائبا، كما تجاوزت نسبة الغياب في صفوف المعارضة مجتمعة 50 في المائة.

ووضع الحضور الضعيف للنواب في جلسة التصويت على المشروع سالف الذكر مسؤولي المجلس ورؤساء الفرق البرلمانية في حرج كبير، خاصة أنه يأتي مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان الجمعة الماضي الذي أكد على دور المؤسسة البرلمانية في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة والدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار وبمختلف القضايا والانشغالات التي تهم المواطنين.

وكان الملك محمد السادس قد أنهى خطابه، بمناسبة افتتاح البرلمان، بمخاطبة البرلمانيين بقوله: “كونوا، رعاكم الله، في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة التي تتحملونها، لا سيما في الظروف الوطنية”.

ويعتبر غياب البرلمانيين عن الجلسات العامة وأشغال اللجان الدائمة واحدا من العوامل التي تساهم في عدم تجويد التشريع وضعف النقاش السياسي، الذي يتراجع بعد كل ولاية تشريعية.

من جهة أخرى، اعتبر مصدر من مكتب مجلس النواب، في حديث مع هسبريس، أن الغياب الكبير للبرلمانيين خلال جلسة التصويت على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار يعد استهتارا بالمسؤولية الملقاة على عاتق البرلمانيين، مشيرا إلى أن مكتب مجلس النواب سيعمل على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس المتعلقة بالغياب وتلاوة أسماء المتغيبين خلال الجلسات العامة، فضلا عن ضبط الحضور بواسطة البطاقة الإلكترونية.

وخلال الولاية السابقة، كان مجلس النواب يقوم بين الفينة والأخرى بتلاوة أسماء المتغيبين في جلسة الأسئلة الشفهية؛ إلا أن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها ضد فيروس كورونا المستجد فتحت الباب أمام البرلمانيين للتغيب دون تلاوة أسمائهم.

من جانبه، اعتبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في تصريح لهسبريس، أن غياب البرلمانيين عن جلسات التصويت على مشاريع ومقترحات القوانين وكذا عن أشغال اللجان النيابية الدائمة يعتبر إخلالا بالمسؤولية، مشيرا إلى أن بعض البرلمانيين لا يحضرون إلا نادرا لقبة البرلمان.

ولفت حموني إلى أن مقتضيات النظام الداخلي التي تؤطر التعامل مع البرلمانيين المتغيبين لم تعد كافية لردع بعض البرلمانيين عن الغياب، بما في ذلك الاقتطاع من التعويضات.

وأضاف أن الاقتطاع من التعويض لم يعد كافيا، بل لا بد من إحالة الأمر على المحكمة الدستورية من أجل تجريد المتغيبين بدون عذر مقبول عن الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة، مشيرا إلى أن عددا من البرلمانيين لا ينقصهم المال؛ ما يعني أن الاقتطاع من التعويضات لن يكون له أي تأثير.

وشدد حموني على أن مهمة البرلماني هي التشريع والرقابة، معتبرا أن الحضور في الأنشطة المحلية لا ينبغي أن يتعارض مع مهمة البرلماني التي يتقاضى تعويضا مقابلها.

وتنص المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النواب على “ضرورة حضور النائبات والنواب جميع الجلسات العامة”، وتشترط على من أراد الاعتذار عن الحضور ضرورة توجيه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر”.

وحسب المادة 105 من النظام الداخلي للمجلس فإن البرلمانيين يمكنهم التغيب بعذر، لا سيما في الحالات التالية؛ وهي “حضور العضو نشاطا رسميا بدائرته الانتخابية”، أو “قيامه بمهمة نيابية أو رسمية داخل أرض الوطن أو خارجه”، أو “وجوده في إجازة مرضية”، أو “وجود نائبة عضوة في رخصة ولادة”، أو “المشاركة في دورات مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية بالنسبة للنائبات والنواب الذين يتحملون مسؤولية بهذه المجالس أو الغرف”. فيما تنص المادة 106 من النظام نفسه على ضرورة الاقتطاع من أجور المتغيبين ونشر أسمائهم في النشرة الداخلية والجريدة الرسمية للمجلس”.