انفتاح النيابة العامة على هيئات حماية المال العام يسرع وتيرة محاربة الفساد

مع توالي إثارة القضايا والملفات التي تهم محاربة الفساد، يبدو أن قطار محاربة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه بالمغرب بدأ يشق طريقه بثبات نحو مكافحة الظاهرة التي تنخر البلاد والعباد، وتفوت على المملكة الكثير من الإمكانيات والفرص لتحقيق التنمية وأوراشها المتعثرة.

بدءا بقضية البرلماني والوزير السابق محمد مبديع، مرورا بملف الراضي، ووصولا إلى عزل الحاج فكوري، رئيس مجلس الجماعة الترابية أيت بن يعقوب، تواصل هذه الأخبار بث الفزع في نفوس رؤساء الجماعات الترابية، ومن ضمنهم نواب ومستشارون بالبرلمان، خائفون من العزل الذي يمكن أن يطالهم بسبب خروقات وشكايات محتملة ضدهم.

وفي هذا السياق، عقدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب لقاء مع رئاسة النيابة العامة، خلال الشهر الجاري، جرى فيه الاتفاق على إستراتيجية تواصلية جديدة لتسريع وتيرة التفاعل مع الشكايات التي توجهها الهيئة المدنية في قضايا وملفات الفساد التي تقف عليها، في إطار القيام بأدوارها في هذا الملف.

وقال يونس بوبكري، عضو لجنة الخبراء والهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، إن الهيئة التقت مع رئاسة النيابة في إطار “أدوارها في مراقبة العمل القضائي في محاكم المملكة”، وزاد: “بلغناها بعشرات الملفات والقضايا المجمدة في المحاكم”، مؤكدا أنه جرى الاتفاق على منهجية عمل وتواصل جديدة.

وأضاف بوبكري، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن رئاسة النيابة اتفقت مع الجمعية على التنسيق المباشر في المستقبل بشأن أي ملف أو شكاية تضعها الأخيرة أمام القضاء، من أجل متابعتها وتسريع عملية البحث، وذلك من أجل تفادي ما سماه “الجمود” الذي لازم العشرات من الملفات والقضايا في مختلف محاكم المملكة.

وأوضح المتحدث ذاته أن الهيئة وضعت بين يدي رئاسة النيابة العامة “4 ملفات ظلت تراوح مكانها، وتتعلق بالفساد في عدد من القطاعات، ووعدت النيابة العامة بالوقوف عليها خلال ماي الجاري”، مبرزا أن هذا الشكل الجديد من التعاون بين هيئات حماية المال العام ورئاسة النيابة العامة من شأنه أن يسرع العديد من القضايا والملفات العالقة.

وشدد المصدر ذاته على أن القضايا الموجودة أمام المحاكم التي تنتصب الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية طرفا فيها “لا تهم المنتخبين فقط، وإنما قطاعات التعليم العالي والتأمين والرياضة والمؤسسات العمومية وغيرها من القطاعات”، مشيدا بالدينامية التي يعرفها ملف مكافحة الفساد في المرحلة الراهنة.

ويتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة ارتفاعا في وتيرة الدعاوى القضائية أمام المحاكم الإدارية لمباشرة عزل الرؤساء الذين ثبت من خلال تقارير المفتشية العامة ارتكابهم خروقات في التسيير وفي التعمير ومنح الرخص، وذلك تنفيذا للتوجيهات التي أصدرها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لعمال الإدارة الترابية.

ويتابع الرأي العام الوطني باهتمام شديد القضايا والملفات التي تثار على مستوى محاسبة ومتابعة المتورطين في قضايا الفساد من المسؤولين والمنتخبين، إذ تلقى هذه الخطوات تأييدا شعبيا واسعا، بل ومطالبة بالمزيد من الحزم والصرامة في التعاطي مع الموضوع لحماية البلاد من غول الفساد، الذي يكبدها خسارة تقدر بـ5٪ من الناتج الداخلي سنويا، كما سبق أن أعلن رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني.