مزور تتفادى ملف الزيادة العامة في الأجور

تفادت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الرد على سؤال بخصوص عدم تفعيل الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام، رغم التزام الحكومة بذلك في محضر الاتفاق الموقع مع المركزيات النقابية يوم 30 أبريل 2022، إذ اكتفت باستعراض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين القدرة الشرائية للموظفين.

ولم تتحدث مزور في جوابها، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، عن سبب عدم تفعيل الزيادة العامة في الأجور، وهو موضوع السؤال الموجه إليها، مكتفية بالقول إن الحكومة “اتخذت إجراءات مهمة من أجل تحسين القدرة الشرائية للموظفين في إطار الحوار الاجتماعي، إذ تم رصد ميزانية لهذا الغرض بأكثر من 14 مليار درهم”.

وأشارت مزور إلى أن الحكومة رفعت من الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم، وحذفت السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، مع إحداث أنظمة أساسية محفزة ومراجعة أنظمة الترقي والزيادة في الأجور لموظفي قطاع التعليم والتعليم العالي والصحة، الذين يمثلون أكثر من 70 في المائة من مجموع الموظفين العموميين.

الجواب الذي قدمته الوزيرة مزور أثار انتقاد فريق التقديم والاشتراكية المعارض، إذ قدم مقتطفا من الالتزام الذي وقعت عليه الحكومة في الاتفاق الموقع بينها وبين المركزيات النقابية يوم 30 أبريل 2022، الذي نص على الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام، والعمل عليه خلال شهر شتنبر من السنة نفسها، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل في قانون المالية لسنة 2023.

واعتبر فريق “حزب الكتاب” بمجلس النواب أن الحكومة “ليست لديها القدرة ولا الإرادة للوفاء بهذا الالتزام، إذ مازال الموظف يعاني من التضخم والغلاء في غياب إجراءات حقيقية تحمي قدرته الشرائية”، متسائلا: “ما الفائدة من الحوار الاجتماعي إذا لم يكن قابلا للتفعيل؟”، ومحذرا الحكومة من الإقدام على أي إجراء فيه مساس بصناديق التقاعد على حساب الموظفين والأجراء.

من جهة ثانية، وجوابا عن سؤال بخصوص تبسيط المساطر الإدارية للحصول على الوثائق الإدارية، قالت مزور إن المغاربة يمكنهم الحصول على عددٍ من الوثائق دونما حاجة إلى التنقل إلى الإدارة، مثل السجل العدلي، وعقد الازدياد، والتصميم الخرائطي، ووثائق الملكية… إذ يمكن الحصول عليها إلكترونيا.

ودافعت مزور عن جودة الخدمات الإدارية في المغرب، مستدلة بالمعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، التي تفيد بأن 55.5 في المائة من الأسر المغربية ترى أن هناك تحسنا في جودة هذه الخدمات، في حين أن 18 في المائة يرون عكس ذلك.

ومقابل تنويه الوزيرة مزور بتحسن جودة الخدمات الإدارية قال نواب من المعارضة إن ما يتم تداوله في الخطاب الرسمي لا يوجد له أثر على أرض الواقع، ساردين أسماء جماعات لا تتوفر إلى حد الآن على الأنترنيت أو تعاني من ضعف الصبيب، إضافة إلى عدم توفر جماعات حتى على شبكة الهاتف الثابت.