السموني يبرز العناية الملكية بالاستثمار

قال خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن “الخطاب الملكي أمام أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يوم الجمعة 14 أكتوبر 2002، أكد من جديد الأهمية القصوى لقطاع الاستثمار، لأن هذا الورش الكبير مازالت تعترضه عراقيل تحول دون تحقيقه للإقلاع الحقيقي الذي يطمح إليه الجميع”.

وأضاف السموني، في تصريح لهسبريس، أن ما استوقفه في الخطاب الملكي ما أشار إليه الملك محمد السادس حين قال: “وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد”.

وتابع قائلا: “منذ أزيد من 20 سنة والملك محمد السادس يولي أهمية بالغة للاستثمار، لما له من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والنفاذ إلى الأسواق العالمية وزيادة القدرة التنافسية وتوفير فرص الشغل وبناء مستقبل زاهر للأجيال القادمة”.

وأكد أن الملك ما فتئ يوجه تعليماته إلى الحكومات المتعاقبة من أجل العمل على تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال ووضع خارطة طريق وتصور شمولي للسير في جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت في هذا الصدد عدة خطوات لإعادة النظر في التشريعات المنظمة للعملية الاستثمارية بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتبني سياسة الانفتاح الاقتصادي.

وأضاف مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الملك محمد السادس سبق له في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من البرلمان، الجمعة 13 أكتوبر 2000، أن دعا الحكومة إلى إحداث شباك وحيد للاستثمار على صعيد كل جهة وإقليم من أجل حفز الاستثمار وتسهيله وتفعيل دور الجهة في الإقلاع الاقتصادي.

وبعد ذلك بسنتين، يتابع السموني، “وجه الملك رسالة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار، في 09 يناير 2002، أكد فيها على إنعاش الاستثمار والنهوض به باعتباره وسيلة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى دوره الحيوي كمحفز أساسي للنمو، ولا سيما في دعم مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

وذكّر السموني بأنه بعد مرور حوالي 20 سنة على الخطاب الملكي أمام أعضاء البرلمان في أكتوبر 2000، لم يحقق المغرب تقدما ملموسا في مجال الاستثمار نظرا لمجموعة من العراقيل القانونية والإدارية، فأعلن الملك محمد السادس عن إحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”، في خطابه السامي أمام البرلمان يوم الجمعة 09 أكتوبر 2020، مشيرا إلى أن هذا الصندوق يجسد مثالا حيا على الاهتمام الملكي بتشجيع الاستثمار نظرا لما له من أدوار في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وينتظر منه أن يؤدي دورا رياديا في دعم قطاعات الإنتاج والمشاريع الكبرى في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث يستهدف قطاعات عدة، من بينها السياحة والفلاحة والبنيات التحتية والصناعة والأنشطة ذات المؤهلات القوية والابتكار وغيرها.

أكثر من ذلك، يضيف السموني، دعا الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، في 08 أكتوبر 2021، إلى وضع ميثاق جديد ومحفز للاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت، تبعا لذلك، مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار المعروض حاليا على البرلمان للمصادقة. وأكد أن هذا الميثاق يجب أن يشكل دفعة قوية وملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، وجعل المملكة وجهة دولية للاستثمارات، والمساهمة في إحداث مزيد من مناصب الشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

كما ذكر مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية بأن الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل ببوزنيقة، في 16 فبراير 2022، خصصت للميثاق الجديد للاستثمار، حضرها رئيس الحكومة وبعض الوزراء، في إطار التوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان شهر أكتوبر 2021، والداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت.

وبناء على ما سبق، استنتج السموني أن “الملك محمد السادس يراهن اليوم وبإلحاح على قطاع الاستثمار کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص الشغل وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية، بل إن مصير تقدم بلادنا مرهون بالنهوض بالاستثمار والإقلاع به”، مؤكدا أن “هذا لن يتأتى إلا برفع كل العراقيل والصعوبات ومظاهر الفساد الإداري وتجاوز العقليات القديمة للمسؤولين الإداريين والمنتخبين، التي لا تزال تعرقل الاستثمار في بلادنا وتحول دون تحقيقه لإقلاع حقيقي”.

ومن أجل تحقيق إقلاع حقيقي للاستثمار، يضيف السموني، ينبغي “الرفع من فعالية وجودة خدمات المراكز الجهوية للاستثمار”، و”الالتقائية بين مشاريع القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص فيما يتعلق بتدبير ملف الاستثمار”، و”تقوية ثقة المستثمرين في بلادنا برفع كل العراقيل الإدارية مع تبسيط المساطر والإجراءات”، و”تشجيع المقاولات الوطنية حتى تكون هي الرافعة الأساسية للاستثمار”، و”دعم المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة”.

وشدد السموني، في السياق ذاته، على ضرورة “إعطاء عناية خاصة للمستثمرين من أبناء الجالية المغربية بالخارج، الذين يعانون من تعقيد المساطر الإدارية والقضائية”، و”الولوج إلى التمويل وإلى الطاقات المتجددة، والولوج إلى العقار”، و”تحقيق عدالة مجالية مع توجيه الاستثمار إلى الجهات الأكثر فقرا”، و”التعاقد بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي للنهوض بالاستثمار الوطني”.

وبعد أن أشار إلى أن “الخطاب الملكي أمام أعضاء البرلمان حدد الإطار العام لهذا التعاقد، حيث يهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة ما بين 2022 و2026″، ختم السموني تصريحه لهسبريس بالقول إن “الحكومة ملزمة بالأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات في مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما أن البرلمان مطالب هو كذلك، في إطار وظيفة التشريع والتقييم والمراقبة، بأن يواكب هذا المشروع المالي الضخم لتحقيق إقلاع حقيقي للاستثمار الوطني، فالنهوض بالاستثمار شرط أساسي لتقدم بلادنا”.