أموال طائلة تلك التي صادق عليها مجلس الوزراء الإسباني يوم أمس الثلاثاء موجهة إلى المغرب، سواء بشكل مباشر عن طريق منحة لمكافحة الهجرة، بمبلغ 30 مليون يورو أو بشكل غير مباشر عن طريق خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لمدينتي سبتة ومليلية، باستثمارات مجمعة تزيد على 711 مليون أورو.
وفي هذا الإطار، صادق مجلس الوزراء الإسباني على منح المغرب مساعدة في مجال التعاون الشرطي الدولي للمملكة المغربية بمبلغ 30 مليون أورو، توجه بالأساس لتمويل مكافحة الاتجار بالبشر وإدارة تدفقات الهجرة.
وحسب ما تم الإعلان عنه عقب انعقد مجلس الوزراء الإسباني، فإن “هذه المساعدة المالية تأتي استجابة لضرورة دعم جهود المغرب للتعامل مع ضغوط الهجرة على طريق غرب البحر الأبيض المتوسط”.
وينص اتفاق مجلس الوزراء على أن “الغرض من الإعانة هو المساهمة في تحمل تكاليف عمليات النشر التشغيلية، وكذلك صيانة المواد المستخدمة وخدمات الشرطة المغربية في تطوير إجراءات تعاونية مع إسبانيا في مكافحة الاتجار غير المشروع بالبشر”.
وتؤكد البيانات المسجلة طوال عام 2022 فعالية إجراءات التعاون الشرطي الدولي للتعامل مع الوافدين غير النظاميين، حيث انخفض تدفق الهجرة هذا بنحو 20 في المائة.
وتخضع مراقبة وتبرير هذا الدعم لوزارة الداخلية في سفارة إسبانيا في المغرب، وهي الهيئة المسؤولة عن التحقق من الوجهة الصحيحة للموارد المالية وتكييفها مع الأهداف والأغراض المحددة ودرجة الفعالية والكفاءة.
على صعيد آخر، أعلن مجلس الوزراء الإسباني عن خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لمدينتي سبتة ومليلية، باستثمارات مجمعة تزيد على 711 مليون أورو بين عامي 2023 و2026.
وقال المجلس إن “سبتة ومليلية منطقتان تتمتعان بخصائص فريدة تتطلبان اهتماما متباينا بسبب مجموع الصعوبات المرتبطة بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية”، موضحا أن أكثر من 75 في المائة من تمويل خطط المدينتين يأتي من ميزانيات الدولة العامة والصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي والباقي جزء من أموال برنامج التعافي والتحول والقدرة على الصمود.
وتم تحديد أكثر من 70 إجراء – استثمارا وإصلاحا – لكل مدينة، بهدف ضمان فرص النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي في هذه المناطق.
وتتضمن الخطة ثلاثة محاور، يهم المحور الأول خلق نموذج اقتصادي جديد عن طريق تدابير لتعزيز الاقتصاد الأخضر والرقمي والدائري، مع إبراز الدفعة الخاصة لقطاع السياحة والتوقعات الخارجية للمدن. ويهم المحور الثاني البنيات التحتية والإسكان، بهدف تعزيز وتنشيط الموانئ والطرق السريعة وتحسين ربط النقل وتحديث البنيات التحتية التكنولوجية والبنى التحتية للطاقة. ويهم المحور الثالث تعزيز الخدمات العامة، عن طريق تعزيز وتقوية النظام الصحي وتعزيز النظام التعليمي والتدريب المهني وتعزيز إقامة العدل وتقوية القطاع الثقافي ورقمنة الإدارات العامة وتعزيز خدمات الدولة وتعزيز قدرات الإدارات لتوجيه الاستثمارات إلى الاقتصاد الحقيقي.
وفي كلتا المدينتين، هناك التزام بإنشاء مكاتب إدارة المشاريع، والتي تساهم في تنفيذ الحجم الكبير من الموارد التي سيتم ضخها في الاقتصاد، مع إيلاء اهتمام خاص للاستثمارات من سجلات إطلاق ونقل الملوثات.
#إسبانيا #تمنح #المغرب #مبلغ #مليون #يورو #لمكافحة #الهجرة #غير #النظامية