نقاش النظام الداخلي يتواصل بمجلس النواب

كشف مصدر مطلع من مجلس النواب أن اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي للمجلس ستعقد، الثلاثاء، اجتماعا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على مشروع النظام الداخلي للمؤسسة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاجتماع يهدف إلى إيجاد توافق حول مضامين النظام الداخلي للمجلس، من أجل الانتهاء من صياغته قبيل افتتاح البرلمان في الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل.

ورجح مصدر هسبريس أن تنجح اجتماعات اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي، التي تضم ممثلين عن جميع الفرق والمجموعة البرلمانية، في التوصل إلى اتفاق بين مختلف مكونات المجلس حول التعديلات المرتقب إدخالها على النص الحالي، الذي يعود إلى سنة 2017.

وعلمت هسبريس أن عددا من النقط في مشروع النظام الداخلي الجديد للغرفة الأولى لم يتم الاتفاق بشأنها بين الفرق والمجموعة النيابية.

في هذا الصدد، كشفت مصادر هسبريس أن رفع السرية عن أشغال اللجان الدائمة لم يتم الاتفاق بشأنه بعد بين الفرق النيابية، خاصة بين الأغلبية والمعارضة؛ فبينما تتشبث فرق الأغلبية باعتماد السرية على مستوى مسطرة التشريع، تطالب فرق المعارضة بترك المجال لإمكانية فتح اللجان الدائمة في وجه الصحافيين والرأي العام إذا تعلق الأمر بمقتضى تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين.

كما طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بضرورة منح رؤساء الفرق صلاحية التقدم بطلب من أجل فتح أشغال اللجان الدائمة في وجه وسائل الإعلام.

وتنص مسودة التعديلات على أن اجتماعات لجان المجلس سرية طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور، ويمكن أن تنعقد بصفة علنية إذا تعلق الأمر بموضوع طارئ يقتضي إلقاء الضوء عليه أو موضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، مع الإبقاء على مسطرة التشريع سرية.

ومنحت التعديلات صلاحية التقدم بطلب لعقد اجتماعات علنية للجان الدائمة لرئيس مجلس النواب والحكومة ورؤساء الفرق النيابية، وثلث أعضاء اللجنة المعنية؛ كما اقترحت أن يوجه هذا الطلب إلى رئيس اللجنة المعنية داخل أجل 24 ساعة.

وبخصوص الاجتماعات السرية للجان الدائمة، اقترح فريق التقدم والاشتراكية أن يقتصر الحضور على أعضاء المجلس والحكومة والمندوبين المرخص لهم من قبلها، والطاقم الإداري باللجان. كما يمكن للفرق والمجموعة النيابية انتداب موظف واحد للحضور.

من جهة أخرى، تتشبث فرق المعارضة بحصولها على منصبي أمين ومحاسب في تشكيلة مكتب مجلس النواب، دون التقيد بمبدأ التمثيل النسبي الذي يدافع عنه راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس.

ويستند الطالبي العلمي في دفوعاته إلى الفصل 62 من الدستور، الذي ينص في فقرته الأخيرة على أنه “ينتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة. وينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق”؛ بينما ترى فرق المعارضة أن تسيير مجلس النواب يجب أن يخضع لمنطق تشاركي بعيدا عن الإقصاء.

إلى ذلك، اتفقت الفرق والمجموعة النيابية على أغلب التعديلات التي سيتم إدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتضمنت التعديلات المذكورة، التي اطلعت عليها هسبريس، عقلنة عمل المهام الاستطلاعية وتنظيم مسطرة التجريد من العضوية.

في هذا الصدد، نصت التعديلات على أنه “لا يمكن للجنة دائمة أن تنظم أكثر من مهمتين استطلاعيتين في آن واحد، إلى حين انتهاء إحدى المهمتين أو كلتيهما من أشغالها وتقديم تقاريرها”.

كما منحت التعديلات مكتب اللجنة الدائمة صلاحية تحديد عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز ثمانية أعضاء وأن لا يقل عن عضوين.

ولا يمكن لأي نائبة أو نائب أن يكون عضوا في مهمتين استطلاعيتين قائمتين في آن واحد، كما منعت التعديلات امتداد وظيفة المهام الاستطلاعية إلى مهام تقصي الحقائق المؤطرة بموجب الفصل 67 من الدستور.

كما نصت التعديلات على ضرورة إخبار كل نائبة أو نائب يوجد في حالة تضارب مصالح تتقاطع وأهداف المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي هو عضو فيها رئيسَ مجلس النواب بذلك، تجنبا للتأثير على تجرده واستقلاليته.

كما نظمت التعديلات مسطرة تجريد البرلمانيين من عضوية مجلس النواب.

في هذا الصدد، تضمنت التعديلات تجريد كل نائب أو نائبة تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته في المجلس. وحددت التعديلات مفهوم “العذر المقبول” لتبرير الغياب لمدة سنة كاملة، مع تدقيق مسطرة طلب التجريد.