نقابيون في قطاع الصحة يدعون إلى تسريع سد الخصاص المهول بالموارد البشرية

في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن تفاصيل الاتفاقية الإطار من أجل الرفع من عدد مهنيي القطاع الصحي وسد الخصاص المهول الذي تعرفه البلاد في هذا المجال، اعتبر مهنيون ونقابيون أن هذه الاتفاقية رغم الإيجابيات التي جاءت بها، إلا أن الأجل الزمني الذي حدد لتنفيذها يبقى محط تساؤل.

ووقعت الحكومة “اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030″، تهدف إلى “الرفع من مجموع العاملين في القطاع الصحي من 68 ألفا سنة 2022 إلى أكثر من 90 ألفا بحلول سنة 2025″، وحين تسعى إلى بلوغ عتبة 24 مهنيّا في الصحة لكل 10.000 نسمة في أفق 2025، ثم رفعها إلى 45 مهنيا بحلول سنة 2030 (مقابل 17.4 لكل 10.000 نسمة حاليا)، بينما سيُواكَب ذلك تكوينيا من خلال إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة، وثلاثة مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم.

في هذا الإطار، قال حمزة الإبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، إنه من الصعب الوصول إلى الأرقام المعلن عنها في أفق 2025، مشيرا إلى أنه “لا يمكن تشييد ثلاث كليات طب خلال ثلاث سنوات، ناهيك عن تخرج أطباء جدد منها في أفق هذه المدة”، مبرزا كذلك أن “مسار تكوين الممرضين هو ثلاث سنوات”.

وأشار الإبراهيمي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن “فكرة توسيع الخارطة الصحية وتشييد ثلاثة مراكز استشفائية جامعية، فكرة جيدة جدا، خاصة أن الجهات المعنية تعرف بهشاشتها”، مؤكدا أنها ستساهم في “تنزيل سلس وسليم للمشاريع الصحية، إلا أن تشييد مركز استشفائي جامعي لا يتم بين ليلة وضحاها، ناهيك عن أنه يتطلب أطرا صحية وموارد بشرية أكثر من المستشفيات العادية”.

وضرب الإبراهيمي مثالا بالمركز الاستشفائي الجامعي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي انطلق تشييده عام 2012 و”إلى حدود الساعة، لم يتم تشغيله بشكل كلي”، مؤكدا أن هذه المراكز “تتطلب أطرا صحية تفوق ثلاث مرات تلك المشتغلة بمستشفى عادي”.

وأفاد مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية بأن “المشاريع التي تم اختيارها والتوقيع عليها هي في مصب الاحتياج الأساسي للمواطنين والمنظومة، إلا أننا في انتظار توضيح الصورة أكثر حول فحوى التنزيل، خاصة أن سنة 2025 ستكون محطة انتخابية، وبالتالي هل هذا التاريخ هو فقط من أجل الاستغلال السياسي؟”.

من جانبه، قال عادل عوين، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، إن عدد الشغيلة بالقطاع الصحي المعلن عنه خلال التوقيع على الاتفاقية الإطار (68 ألفا)، “مخالف لما تم الإعلان عنه في تصريحات رسمية سابقة” (59 ألف)، متسائلا عن الرقم الصحيح للعاملين في القطاع الصحي خلال الوقت الحالي.

واعتبر عوين، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “من الصعب الوصول إلى 90 ألف إطار صحي في أفق 2025″، متسائلا عن السبل التي ستتبعها الحكومة لتحقيق هذا الهدف، و”هل ستزيد من عدد التكوينات أم إن المناصب المالية سيتم رفعها خلال السنوات الثلاث القادمة؟”.

وشدد عوين على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار “قضية الهجرة التي أصبحت موضة العصر وتشمل جميع مهنيي الصحة، ليس فقط الأطباء كما كان الأمر سابقا”، مشددا على أنه من “الضروري تغيير الأسس التي تقوم عليها المنظومة الصحية”.