مفهوم اختلاف الفقهاء

أ.الدكتور : عبدالرحمان ادالسايح – كلية الشريعة أيت ملول

بسم الله الرحمن الرحيم

مفهوم اختلاف الفقهاء

يدور مفهوم الاختلاف في اللغة  على معان متعددة منها :

*-  التفاوت ، قال المناوي رحمه الله المتوفى سنة 1031 ه : ” التفاوت: الاختلاف في الأوصاف كأنه يفوت وصف أحدهما الآخر، أو وصف كل منهما الآخر، وأصله عدم التناسب. ” [1]

وهو التعريف الذي يستند  على أوجه التفاوت بين شخصين ، وهي السبب الرئيس في الاختلاف ، فالتفاوت في الخصائص والمميزات  والأوصاف من الأسباب الأساسية للاختلاف ، وكأنه رحمه الله قد نبه إلى أهمية الأسباب الطبيعية التي تؤدي إلى الاختلاف .

*- التردد : قال الزبيدي 1205 ه : ” والخلفة، بالكسر: الاسم من الاختلاف، أي خلاف الاتفاق، أو مصدر الاختلاف أي: التردد ..”[2]

وحجته رحمه الله في هذا التعريف هو قوله تعالى : ” هو الذي جعل الليل والنهار خِلْفَةًلمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ” الفرقان 62 ، ” وهذا بما في الليل من اختلاف الحال بين ظلمة ونور ، وبرد وحر ، مما يكون بعضه أليق ببعض الناس من بعض ببعض آخر . “[3]

وقال الدكتور سعدي أبو حبيب : ” الخلفة : الاختلاف ، أي ما يجيء بعد الشيء ..” [4]

*- التغير : قال ابن فارس رحمه الله 395 ه  : ” وأما الثالث فقولهم خلف فوه، إذا تغير، وأخلف. وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك “. ومنه قول ابن أحمر:

بان الشباب وأخلف العمر … وتنكر الإخوان والدهر

ومنه الخلاف في الوعد. وخلف الرجل عن خلق أبيه: تغير. ويقال الخليف: الثوب يبلى وسطه فيخرج البالي منه ثم يلفق، فيقال خلفت الثوب أخلفه. وهذا قياس في هذا وفي الباب الأول.ويقال وعدني فأخلفته، أي وجدته قد أخلفني.” [5]

وأما في الاصطلاح فقد عرفه غير واحد من العلماء ، وذلك لكونه من المفاهيم المتداولة في كتب الفقه والأصول ، وخاصة تلك التي تتناول أثر الاختلاف على الأحكام الفقهية والقواعد الكلية . علما بأن علماء الفقه في الزمن الماضي قد انصرفوا عن التعريفات الخاصة بالمفهوم للعلم به  ، تطبيقا للقاعدة النحوية التي تقول بجواز حذف ما يعلم من التعاريف والحدود .

وهكذا فقد عرفه محمد رواس قلعجي بقوله :  ” الاختلاف هو الخلاف الناشئ عن دليل ” [6]

وقد خلط في تعريفه بين الاختلاف والخلاف على ما بينهما من فروق حددها علماء الأصول والعقيدة . وهو الأمر الذي تنبه إليه بعد ذلك حيث  استدرك بقوله : ” وهو تعريف يجب أن يعدل اليوم نظرا  لتعدد دول المسلمين وتعدد حكامها وجيوشها، فيقال: اختلاف الدار: أن يكون بين الدولتين حرب وإحداهما مسلمة والاخرى كافرة.

ودار الحرب: واختلاف الدين: استقلال كل دين بعقيدة غير عقيدة الدين الاخر.

– واختلاف المطالع: اختلاف بداية الشهر العربي باختلاف الاقطار.”[7]

لقد تنبه التهانوي 1158 ه قبله إلى هذه المسألة وصاغ تعريفا للاختلاف دون ذكر الخلاف الذي ينصرف إلى معنى القطيعة والتضاد حيث يقول  : ” الاختلاف قول يستعمل في قول بين على دليل ” [8]

وفي معجم اللغة العربية المعاصرة يطلق الاختلاف ويراد به تباين آراء العلماء في تفاصيل الأحكام التي تمس الفروع وهو مبني على تعدد وجهات النظر، وعكسه الإجماع. ” [9]

وهو التعريف القريب من معنى الاختلاف الفقهي والأصولي ، وذلك للاعتبارات العلمية الآتية :

*- أن الاختلاف المشروع هو الذي يكون بين العلماء ، الذين تمكنوا من الأصول والفروع ، ولهم دراية بأسباب الاختلاف ، مع معرفتهم الكاملة بأهمية الاختلاف في الشريعة .

وعليه فلا يعتد في مجال العلم الشرعي باختلافات العامة والغوغاء لأنها لا تفيد في أصل ولا فرع وليست مبنية على  علم ويقين ، وإنما هي محض التخمين والظن والخرص المؤدي إلى الجدل أو المراء المحرم ، وقد نبه الله تعالى لهذا الأمر وأمر نبيه أن يغض الطرف عن الكفار الذين يجادلونه في بعض اللأمور الاعتقادية قال تعالى : ” ماضربوهلكإلاجدلابلهمقومخصمون ” الزخرف 58 .

*- أن الاختلاف الشرعي هو الذي يكون في الفروع الفقهية التي اختلف فيهاعلماء الأمصار تبعا لاختلافهم في بعض الأصول التي ترجع إلى الاجتهاد والرأي .

وأما الاختلاف في الأصول التي ترجع إلى الإيمان والعقيدة فهي من باب الخلاف المحرم .لكونه قد يؤدي إلى الخروج عن الفطرة .

وأما طه جابر العلواني رحمه الله فقد عرف الاختلاف بقوله : ” أن ينهج كل شخص طريقا مغايرا للآخر في حاله أو في قوله ” [10]

وهو تعريف ينقصه كثير من الوضوح سيرا على نهج العلماء في الحدود الشرعية التي تحتاج إلى مزيد من البيان الذي يكون جامعا ومانعا ، وقد خرج رحمه الله عن هذا المقصد الذي تعارف عليه علماء الاصطلاح والفقه من ضرورة التقيد بالخصائص العامة للمفهوم وعدم الخروج عليها .

لقد مال بتعريفه إلى العموم المبهم الذي من شأنه أن يربط المفهوم بعلوم مختلفة  بل بمجالات أخرى بعيدة عن مجال العلم والمعرفة الشرعية .

وبعد دراسة مفهوم الاختلاف في اللغة والاصطلاح يتضح جليا مدى غزارة المعاني التي تدل عليه خاصة ما له صلة بمجمل الخصائص التي تؤثر في الاختلاف بين العلماء . ومقام الكلمة يرجع إلى كثرة معانيها ، إذ منه تستمد مرجعيتها اللغوية والاصطلاحية والشرعية .

وهكذا فالتعريف القريب من المقاصد العامة لهذا البحث الذي يدور حول الإعراب وأثره في اختلاف الفقهاء هو : التفاوت الحاصل في أقوال واجتهادات العلماء في الفروع والناتج عن أسباب مختلفة

*- فالتفاوت هو عينه التباين الذي يعد من المعاني التي انطلقنا منها في الدراسة اللغوية للاختلاف .

*- أما الأقوال فيقصد بها الأحكام الصادرة عن العلماء ، وترجع إلى أقوالهم في المسألة الفقهية ، وتظهر في الفتوى القولية  التي صدرت عن الفقهاء ، وقد تصل إلى درجة الشهرة .

وبين الأقوال والاجتهاد فرق ظاهر يتجلى في :

 أولا : أن القول لا يرقى إلى درجة الاجتهاد الذي يفترض في صاحبه أن تتوفر فيه شروط الاجتهاد

ثانيا : أن القول يدخل ضمن دائرة الرأي الذي يحتمل الصواب والخطأ ، أما الاجتهاد فلا يصدر إلا عن علم يؤجر صاحبه في حالتي الصواب والخطأ

ثالثا : أن القول قد يستند صاحبه على مجموعة من الأفكار المنطقية ، أما الاجتهاد فلابد له من دليل شرعي يرجع إما إلى النص أو إلى الاستدلال .

*- وأما الفروع فالمقصود بها تلك الأحكام الفقهية الجزئية التي اختلف فيها الفقهاء بناء على اختلافهم في الأصول التي ترجع إليها ، وهي مجمل الجزئيات الفقهية التي ترجع إلى أصل شرعي .

*- وأما الاسباب المختلفة فترجع إلى الأسباب الموضوعية للاختلاف ، وقد ترجع إلى مجموعة من الأسباب : كالاختلاف في قواعد الأصول والفقه والحديث ، واللغة وغيرها من الأسباب التي صنفها العلماء .[11]

وهي ترجع في مجملها إلى الاختلافات التي وقع فيها الصحابة قبل الفقهاء الأربعة  في مجال الفقه والأصول وهي  :

1 تفاوت الصحابة في فهم ما أجمل من القرآن

2 وتفاوتهم في السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم

3 تفاوتهم في الاجتهاد حيث لا نص [12]

وأما الخلاف فهو المصطلح عليه بالتفاوت قال العسكري رحمه الله المتوفى سنة 395 ه : ” الفرق بين الاختلاف والتفاوت : أن التفاوت كله مذموم ولهذا نفاه الله تعالى عن فعله فقال (ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) ومن الاختلاف ما ليس بمذموم ألا ترى قوله تعالى (وله اختلاف الليل والنهار) فهذا الضرب من الاختلاف يكون على سنن واحد وهو دال على علم فاعله والتفاوت هو الاختلاف الواعق على غير سنن وهو دال على جهل فاعله “[13]

وقال التهانوي رحمه الله  : “و منه أن القول المرجوح في مقابلة الراجح يقال له خلاف لا إختلاف. وعلى هذا قال بعضهم : المراد بالخلاف عدم اجتماع المخالفين وتأخر المخالف، والمراد بالاختلاف كون المخالفين معاصرين منازعين. والحاصل منه ثبوت الضعف في جانب المخالف في الخلاف، فإنه كمخالفة الإجماع وعدم ضعف جانب في الاختلاف لأنه ليس فيه خلاف ما تقرر، انتهى. ” [14]

وقال العلواني رحمه الله  : ” وأما ما يعرف لدى أهل الاختصاص بعلم الخلاف فهو علم يمكن من حفظ الأشياء التي استنبطها إمام من الأئمة ، وهدم ما خالفها دون الاستناد إلى دليل مخصوص ، إذ لو استند إلى الدليل واستدل به لأصبح مجتهدا وأصوليا ، والمفروض في الخلافي أن لا يكون باحثا عن أحول أدلة الفقه ، بل حسبه أن يكون متمسكا بقول إمامه لوجود مقتضيات الحكم – إجمالا – عند إمامه كما يظن هو ، وهذا يكفي عنده لإثبات الحكم ..”[15]

والحاصل أن الخلاف ينصرف إلى الاختلاف الواقع في أصول الاعتقاد والإيمان ، وهو المشار إليه في قوله تعالى : ” ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ” آل عمران : الآية 105

قال الشيخ محمد علي الصابوني : ”  إنما يراد به الاختلاف في العقيدة وفي أصول الدين ، وأما الاختلاف في الفروع كما اختلف الأئمة المجتهدون فذلك من اليسر في الشريعة كما نبه على ذلك العلماء …”[16]

وقال الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله : “ّ والاختلاف المحظور إنما هو الاختلاف في العقيدة وأصول الدين، وأما اختلاف الفقهاء في الفروع الاجتهادية فهو محمود غير مذموم ومن يسر الشريعة. ” [17]

وبما أن الاختلاف مرتبط بالفقه الإسلامي باعتباره يمثل منظومة الأحكام الشرعية العملية الموزعة على مجالات العبادات والمعاملات والعادات ، فإن هذا المعطى يحتم ضرورة الرجوع إلى مصطلح الفقه لتعريفه في اللغة والاصطلاح الفقهي ، وهو الأمر الذي سيمهد لتعريف شامل وجامع للمركب المتمثل في اختلاف الفقهاء .

فالفقه في اللغة يطلق على معنى الإدراك قال ابن فارس رحمه الله : ” الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح، يدل على إدراك الشيء والعلم به. تقول: فقهت الحديث أفقهه. وكل علم بشيء فهو فقه. يقولون: لا يفقه ولا ينقه. ثم اختص بذلك علم الشريعة، فقيل لكل عالم بالحلال والحرام: فقيه. وأفقهتك الشيء، إذا بينته لك. ” [18]

وهو التعريف الذي يتوافق مع العلم الذي يقصد به الإدراك ، وهو الأمر الذي استدركه ابن منظور رحمه الله في لسان العرب حينما قال : ” الفقه: العلم بالشيء والفهم له، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم كما غلب النجم على الثريا “[19]

والعلم بالشيء يقتضي فهما غير ناقص له ، ولهذا فقد غلب الفهم على معنى الفقه وصار يعرف به خاصة بعد أن بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث ابن عباس حيث دعا له الرسول الكريم بالفهم الدقيق والفقه الثاقب الذي من شأنه أن يعينه على التفسير والتأويل خاصة بعد أن ظهرت عليه علامات النجابة والفقه ، قال الفارابي المتوفى سنة 350 ه : “ّ والفقه: الفهم، قال أعرابي لعيسى بن عمر: شهدت عليك بالفقه. ” [20]

وأما في الاصطلاح العام فقد كان الفقه في الزمن النبوي يطلق على العلم بجميع العلوم الشرعية التي يحتاجها المكلف بفروع الشريعة وأصولها . والدليل على ذلك حديث رسول الله وبشارته لأهل اليمن الذين جاؤوا إلى المدينة للتفقه في الدين . فقد روى البخاري رحمه الله 256 ه  عن عمران بن حصين رضي الله عنهما،قال : جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم،فقال : ” يابني تميم أبشروا ” قالوا : بشرتنا فأعطنا،فتغير وجهه،فجاءه أهل اليمن،فقال : ” يا أهل اليمن،اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم ” ،قالوا : قبلنا،فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش،فجاء رجل فقال : ياعمر ان راحلتك تفلتت، ليتني لم أقم ” [21]

والفقه بحسب الحديث شامل لأمور العقيدة والفقه العملي المرتبط بالعبادات والمعاملات والسلوك .

وأما في الاصطلاح الفقهي والأصولي فيطلق الفقه ويراد به العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية .[22]

فالأحكام الشرعية العلمية نخرج بها الأحكام الاعتقادية التي تصنف ضمن علوم العقيدة ، وترتبط بالأدلة اليقينية ، إلا أنه يمكن أن تتصل بالفقه العملي من جهة الأحكام ، قال صاحب المراقي رحمه الله : ” فخرج العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية المتعلقة بحصول العلم في القلب كالعلم بأن الله تعالى واحد ،  وأنه يرى في الآخرة فعلمك بوجوب اعتقاد أن الله واحد فقه ، وعلمك أن الله واحد ليس به ، بل هو من علم الكلام ..” [23]

وأما الأدلة التفصيلية فنخرج بها الأدلة الإجمالية التي ترتبط بعلم أصول الفقه ونمثل لها بحجية الإجماع ، وكون القياس حجة ، والأمر للوجوب والنهي للتحريم وغيرها من الكليات العامة التي تضبط الفروع الفقهية  المستفادة من عموم الأدلة المفصلة في الكتاب والسنة والاستدلال .

وخالف الأمير المتوفى سنة 1182 ه في ذلك وقال : ” وقيدت تلك أي الأدلة بتفصيلية بيان للواقع لا إنه لإخراج الأدلة الإجمالية ككون الكتاب حجة فإنه لا يستنبط منه حكم حتى يحتاج إلى إخراجه ولا خلل في زيادة قيد في الحد للإيضاح والبيان فإن مثله واقع في التعريفات مع أنه ينبغي أن يعلم أن هذه الحدود إنما هي من التعريفاتوليست بحدود حقيقية ” [24]

وفي كلامه رحمه الله نظر ظاهر ، ولو تمعن رحمه الله في الفروق بين الفرع والأصل  التي بسطها العلماء قبله لمال إلى ما رجحه العلماء من ضرورة التمييز بين الأدلة التفصيلية التي محلها علم الفقه وبين الأدلة الإجمالية التي تستفاد من علم الأصول .

وبعد هذه المقدمات العامة حول الاختلاف والفقه ، نخلص إلى تعريف جامع لمفهوم المركب الإضافي المعنون في المطلب حيث نقول :

هو التباين الحاصل في أقوال واجتهادات الفقهاء في الفروع الفقهية بناء على اختلافهم في الأصول المعتمدة في الاجتهاد والفتوى .

وتشير كلمة التباين إلى الاختلاف ، وهو الأمر الذي سبق بيانه في التعريف اللغوي للاختلاف .

واجتهادات الفقهاء وأقوالهم تكون مبنية على  الأدلة الشرعية النصية والاستدلالية ، وهي التي تميزهم عن العامة وأهل التقليد ، الذين يستندون في أحكامهم على اجتهادات أئمة مذهبهم الفقهي .

ويرتبط الاختلاف بالفروع الفقهية المختلفة ، وهي محل اختلاف الفقهاء وعلامة على سعة الفقه الإسلامي .

وترجع أسباب الاختلاف في الغالب في الاختلاف في الأصول المعتمدة في المذاهب الفقهية المعتبرة ، وليس ذلك من نبع الهوى والتشهي لكونهم لا يخرجون في اختلافهم عن الحق والصواب المبين في القرآن والسنة النبوية .


[1] التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ، عالم الكتب بالقاهرة ، الطبعة الأولى 1990 م ، ص : 103

[2] تاج العروس ، للزبيدي ، ” مادة خلف ” ج : 23 ، ص : 251

[3] التحرير والتنوير ، ج : 19 ، ص : 64

[4] القاموس الفقهي ، سعدي أبو حبيب ، دار الفكر بدمشق ، الطبعة الثانية 1988 م ، ص : 121

[5] معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، ” مادة خلف ” ج : 2 ، ص : 210 ، والحديث رواه البخاري ، في كتاب الصوم  ، باب فضل الصوم ، رقم 1804 ، ورواه مسلم في كتاب الصوم ، باب فضل الصيام رقم 2011

[6] معجم لغة الفقهاء ، محمد رواس قلعجي ، وحامد صادق قنيبي ، دار النفائس ، الطبعة الثانية 1988 م ، ص : 50

[7] نفسه : ص 50

[8] كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ، تحقيق الدكتور علي دحروج ، مكتبة لبنان ناشرون ، الطبعة الأولى 1996 م ، ج : 1 ، ص : 116

[9]معجم اللغة العربية المعاصرة ، الدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل ، عالم الكتب ، الطبعة الأولى 2008 م ، ج : 1 ، ص : 685

[10] ادب الاختلاف في الإسلام ، طه جابر العلواني ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، الطبعة الأولى 1987 م ،  ص : 23

[11] تراجع في كتب : أسباب اختلاف الفقهاء لعلي الخفيف ، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد الخن ، وكتاب أسباب اختلاف الفقهاء للدكتور عبد الله التركي

[12] انظر تاريخ التشريع الإسلامي لمناع القطان ،  مكتبة وهبة ، الطبعة الخامسة سنة 2001 م ،  صفحات 221 ، 224 ، 227

[13] الفروق اللغوية للعسكري ، تحقيق : محمد إبراهيم سليم ، دار العلم بالقاهرة ، الطبعة الأولى بدون تاريخ ، ص : 156

[14]كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ، ج : 1 ، ص : 116

[15] ادب الاختلاف في الإسلام ، طه جابر العلواني ، ص 23

[16] صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني ، دار الصابوني بالقاهرة ، الطبعة الأولى سنة 1997 م ، ص : 203

[17] التفسير المنير للزحيلي ، دار الفكر المعاصر بدمشق ، الطبعة الثانية سنة 1418 ه ، ج 4 ، ص : 36

[18] معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، ” مادة فقه ” ج 4 ، ص : 442

[19] لسان العرب لابن منظور ، ” فصل الفاء ” ، ج 13 ، ص : 522

[20] معجم ديوان الأدب ، للفارابي ، تحقيق الدكتور أحمد مختار عمر ، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة ، طبعة 2003 م ، ج 2 ، ص : 255

[21] صحيح البخاري ، كتاب بدء الخلق ، بابماجاءفيقولاللهتعالى : وهوالذييبدأ – حديث:‏3034‏

[22] الإبهاج في شرح منهاج البيضاوي ، للسبكيين ، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى 1995 م ، ج 1  ، ص : 28

[23] نشر البنود ، ج 1 ، ص : 20

[24] إجابة السائل شرح بغية الأمل للأمير ، تحقيق : القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل ، مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى 1986 م ، ص 26

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى