مستشارون ينتقدون رداءة الخدمات الإدارية والتفاوت في التزام القطاعات بالرقمنة

وجه مستشارون في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، انتقادات حادة للتفاوت الذي يطبع سرعة تفاعل الإدارات والقطاعات الحكومية في التحول الرقمي بالبلاد، مطالبين الوزيرة المسؤولة عن القطاع بتوحيد سرعة الإنجاز والالتزام على مستوى كافة القطاعات.

وقالت سليمة زيداني، عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالغرفة الثانية، إن إيقاع رقمنة المرافق العمومية ورقمنة الخدمات الإدارية الموجهة للمواطنين “لا يسير بسرعة واحدة، بل بسرعات مختلفة”.

وأوضحت زيداني أن تبني سرعة واحدة “بات من المستعجل، بل بات من المستعجل الانتقال إلى السرعة القصوى”، وذلك بالنظر إلى أن أي إصلاح منشود في بلادنا أصبح يتوقف وجوبا على مدى وسرعة الانتقال الرقمي.

وأكدت المستشارة ذاتها أن الانتقال الرقمي ليس قطاعا “أفقيا صرفا، لذلك يجب أن يكون تضافر مجهودات كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية التي يتعين عليها مضاعفة الجهود المبذولة”.

من جهتها، انتقدت المستشارة هند الغزالي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس ذاته، بشدة، تعامل مع بعض الإدارات مع المواطنين، واصفة الخدمة بالمخجلة، حيث قالت: “نلاحظ في الواقع أن الإدارة العمومية تسير بوتيرة متفاوتة، في الوقت الذي نجد إدارات ومؤسسات عمومية تقدم خدمات بجودة وحس مهني، مازلنا نصدم بإدارات أخرى تقدم خدمات متردية وأحيانا مخجلة”.

وأوضحت المستشارة نفسها أن تجليات تردي الخدمات التي تواجه المواطنين في عدد من الإدارات العمومية، تتمثل في “التماطل وتعقيد الإجراءات، وعدم الإنصات وبعض مظاهر الشطط في استعمال السلطة”، وفق تعبيرها.

في غضون ذلك، نوه المستشارون بالمقاربة القائمة على تشجيع الكفاءات الشبابية الرائدة في مجال الرقمنة، وعبروا عن إشادتهم باحتضان مراكش مؤتمر “جيتكس” العالمي، ودعوا إلى الاستمرار في ذلك والانفتاح على الطاقات الواعدة في سائر الجهات والأقاليم.

وردت وزيرة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، غيثة مزور، على انتقادات المستشارين بالقول إن وزارتها تعمل على تحقيق التحول الرقمي وتحسين علاقة الإدارة بالمواطنين.

وشددت مزور على أن القطاع الرقمي يهم جميع القطاعات، موردة أن الوزارة تشتغل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مبرزة أنها عقدت عشرات اللقاءات على المستوى الجهوي والمحلي من أجل التشاور بشأنها حتى تكون نافعة للمغاربة.

وسجلت مزور أن جميع القطاعات الوزارية و106 إدارات و1590 جماعة تواكبها الوزارة في الانتقال الرقمي، مبرزة أن البوابة الخاصة بتلقي الشكايات التي أحدثت سنة 2018 توصلت بـ”أكثر من مليون و280 ألف شكاية حتى الآن”.

وقالت المسؤولة الحكومية إن هذا الرقم يبين أن المواطنين منخرطون في البوابة الرقمية ويقدمون الشكاوى من خلالها، لافتة إلى أن 83 بالمائة من الشكايات التي وردت على البوابة تمت معالجتها.

#مستشارون #ينتقدون #رداءة #الخدمات #الإدارية #والتفاوت #في #التزام #القطاعات #بالرقمنة

زر الذهاب إلى الأعلى