محتجون يطالبون بـ”وصل” هيئة حقوقية

تنديد بـ”المس بالحق في التنظيم”، صدح به حقوقيون أمام مبنى البرلمان، مساء الجمعة في العاصمة الرباط، مطالبين بتمكين “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان” من الوصل القانوني.

وترددت قرب البرلمان شعارات منددة بعدم تطبيق القانون، وبالفساد، ومطالبة برحيل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

عبد الرزاق بوغنبور، منسق التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي، قال إن الوقفة جاءت “دعما للهيئة المغربية لحقوق الإنسان؛ لأنها هيئة حقوقية نظمت مؤتمرها منذ ثلاث سنوات في فضاء عمومي، لكن إلى حدود الآن السلطات المحلية إما ترفض أن تتسلم ملفها القانوني، وإما ترفض تقديم وصل الإيداع المؤقت أو النهائي”.

وتابع بوغنبور، في تصريح لهسبريس، بأن “هذه ممارسة مشينة تؤكد أن المس بالحق في التنظيم صار ممارسة ممنهجة”.

وواصل قائلا: “في هذا ضرب للقوانين التي وضعتها الدولة المغربية، علما أن ظهير 58 واضح ويؤكد أن الدولة مطالبة بعدّ الوثائق كما هي، وكما حددتها المادة 5، لكن في المقابل عليها تسليم وصل الإيداع المؤقت فورا، وإذا ما لاحظت خللا ما في الوثائق والمعطيات يمكن أن تلجأ إلى القضاء من أجل وقف أنشطة الجمعية”.

وختم الناشط الحقوقي تصريحه بالقول: “هذا ليس امتيازا نريده للمنظمات الحقوقية، بل هي قوانين سنتها الدولة منذ سنة 1958، بالتعديلات التي تلتها إلى الآن، ومن العيب التراجع عنها”.