لجنة موضوعاتية نيابية تتفحص الثغرات في قانون محاربة العنف ضد النساء

تستعد مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم ظروف وشروط تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، التي شكلها مجلس النواب، لمباشرة لقاءاتها مع مسؤولي عدد من المؤسسات الوطنية للوقوف على مدى تطبيق هذا النص بعد مرور خمس سنوات على دخوله حيز التنفيذ.

ومن المرتقب أن تعقد مجموعة العمل الموضوعاتية لقاء تواصليا مع مسؤولين في رئاسة النيابة العامة الأربعاء المقبل، ضمن سلسلة من اللقاءات التي برمجتها.

في هذا الصدد، كشفت لبنى الصغيري، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، في تصريح لهسبريس، أن هذه اللجنة جاءت على خلفية لجنة فرعية شكلتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من أجل تتبع إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إلا أن مكتب مجلس النواب ارتأى أن الأمر يتعلق بتقييم السياسات العمومية، وقرر تشكيل لجنة موضوعاتية، مشيرة إلى أن هذه المجموعة تضم ممثلين عن مختلف الفرق البرلمانية.

وأشارت النائبة البرلمانية ذاتها إلى أن التجربة أبانت عن ظهور عدد من الثغرات في القانون 103.13، إذ زادت ظاهرة العنف ضد النساء استفحالا، لافتة إلى أنه رغم تنصيص القانون على منع المعنف من الاقتراب من الضحية إلا أنه لم يتم التنصيص على اعتماد السوار الإلكتروني لحمايتها.

وأفادت المتحدثة ذاتها بأن المجموعة الموضوعاتية ستعقد لقاءات مع السلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبعض جمعيات المجتمع المدني ونساء من ضحايا العنف، قصد تقديم تقرير متكامل حول ظروف تطبيق هذا القانون.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.

ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألا يتجاوز 13 عضوا وألّا يقل عن عضوين اثنين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية؛ ويراعى في ذلك التخصص والخبرة.

#لجنة #موضوعاتية #نيابية #تتفحص #الثغرات #في #قانون #محاربة #العنف #ضد #النساء

زر الذهاب إلى الأعلى