قيس سعيد والانحراف الخطير

إن المتتبع للشأن التونسي وما يشهده البلد من أحداث منذ الانقلاب السياسي الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد في 25 يوليوز 2021 يشاهد بكل وضوح المصير المحتوم الذي ينحدر إليه هذا البلد المغاربي بسبب الحكم الأحادي الدكتاتوري.

إن كانت تونس، خلافا للبلدان المغاربية المجاورة، تمتلك جيشا جمهوريا نأى بنفسه عن الانقلابات والطموح العسكري إلى السلطة إلا أن الله ابتلاها برئيس مريض بالأنا وحب النفس استباح الدستور واستغل المشاكل بين الأطراف السياسية المتصارعة علي السلطة، وهي حالة صحية في الحياة الديمقراطية؛ فقام بالانقلاب وحل البرلمان وجمع السلطات بيده التشريعية والقضائية والتنفيذية وأخذ تونس في طريق لا نرضاه لها كشعوب تحب الشعب التونسي ومعجبة بثورته.

وتعرف الأسواق التونسية، خلال هذه الأيام، فقدان مواد أساسية عديدة، أهمها السميد؛ ما تسبب في طوابير طويلة أمام المخابز، خاصة في المناطق الداخلية، فضلا عن مواد أخرى أهمها الزيت والسكر المفقودة هي الأخرى منذ أشهر طويلة.

إن الكوارث التي جلبها قيس سعيد إلى تونس لم تقتصر على الانهيار الاقتصادي الوشيك، وشبح الإفلاس الذي بات يهدد الدولة؛ بل إن الرئيس التونسي أتبع الأزمة الاقتصادية بأزمة سياسية مع المملكة المغربية التي لم تدخر جهدا من أجل مساعدة الإخوة التونسيين والوقوف معهم في كل الأزمات التي مرت بهم، بدءا بالهجمات الإرهابية التي أثرت على السياحة المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في تونس، فقام جلالة الملك بزيارة لتونس وتجول في شوارعها بدون حراسة لكي يعيد الثقة إلى السياح. كما وقف معها في أزمة كورونا، حيث أرسل جلالته مستشفى ميدانيا للإغاثة.

إن تقارب رئيس الانقلاب مع جيرانه العسكر، حكام الجزائر، لم يكن وليد الصدفة؛ لكنه بدأ منذ اليوم الأول للانقلاب، حيث رحبت الجزائر الرسمية بقرارات قيس سعيد وشارك بدوره في المناورات العسكرية في الجزائر، ونعرف جميعا هدف تلك المناورات ومن المستهدف بها.

وكخلاصة لكل ما نشاهده، يمكن أن نقول إن الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد تدميره لمؤسسات الدولة وتعطيله لمسار الانتقال الديمقراطي واغتصابه لكل السلطات، يتجه الآن نحو تدمير علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة والإضرار بالمصالح الدبلوماسية والاقتصادية التي تربطها بها.