عمر مورو: “حكومة أخنوش” تفتح أوراشا تنموية كبرى.. ولا تخضع للإملاءات‬

قال عمر مورو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن تقييم عمل الحكومة يحتاج إلى مؤشرات أبعد من مقاييس زمنية محددة في مائة يوم، مبرزا أن حكومة عزيز أخنوش نجحت في فتح ملفات كانت رهينة التأجيل خلال السنوات الماضية.

وأضاف القيادي التجمعي في دردشة مع هسبريس: “لست مع التقليد الذي يقيم التجربة الحكومية من خلال مقاييس زمنية محددة في 100 يوم؛ لأن العبرة بالخواتم والزمن الحكومي له منطقه وأسسه، والحكومة الحالية لها مشروع مجتمعي واقتصادي وسياسي متكامل، وهي ما زالت في مرحلة وضع الأسس”.

وأوضح مورو أنه بالرغم من صعوبات المرحلة التي مر منها المغرب، سواء تعلق الأمر بالجفاف أو تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما كان لها من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني، فإن هذه الفترة من عمر العمر الحكومة مطبوعة بمؤشرات إيجابية بالنظر إلى طبيعة الأوراش التي فتحتها.

وأشاد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار “بالشجاعة التي أبان عنها رئيس الحكومة من خلال فتح ملفات كانت الحكومات السابقة تعمل على تأجيلها”، مبرزا: “من حيث الأسلوب أشيد بطريقة العمل التي انتهجتها الحكومة من خلال المداومة على معالجة الملفات العاجلة وابتكار طرق جديدة في التدبير. بالإضافة إلى تبني قيم الإشراك والإنصات والحكامة والحوار”.

ومن حيث المحتوى، تابع السياسي التجمعي، “نثمن المقاربة الشمولية والمندمجة للملفات التي تبنتها الحكومة من خلال عدم إغفال أي جانب من جوانب الإصلاحات، سواء التنظيمية، التشريعية أو القانونية و المالية والاجتماعية والبيئية…”.

وأبرز المتحدث ذاته أن الحكومة كانت لها الجرأة لفتح الأوراش المهيكلة الكبرى التي من شأنها تأسيس مغرب يزدهر بطاقاته وأبنائه، ويحاول تعزيز التضامن بين فئات المجتمع، ويخطط لمستقبله ويتحكم فيه حسب إرادته وطموحه، دون الخضوع للإملاءات.

وشدد مورو على أهمية ورش الدولة الاجتماعية، الذي يطرح تساؤلات عديدة، مضيفا أن تنزيله يأتي في سياق تعليمات الملك محمد السادس وكذلك ما ورد في خطة النموذج التنموي الجديد، حيث المواطن في صلب التنمية، وهو من يصنع تنميته ويتقاسم خيراتها، ولبلوغ هذه الغاية تعمل الحكومة على خلق ظروف الاندماج الاقتصادي كأساس الاندماج الاجتماعي.

وفيما يتعلق بميثاق الاستثمار، أشار الفاعل السياسي ذاته الذي يشغل في الآن نفسه مهمة رئيس لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أن الحكومة ستواكبه على مستوى الجهات والأقاليم، بغاية توفير مناخ اقتصادي مناسب لخلق مناصب شغل دائمة توفر الاندماج والعيش الكريم، ومقاولات قوية بهدف تحقيق التنمية الشاملة.

ومن جهة أخرى، أكد مورو أن التحالف الحكومي يعمل على تنزيل أوراش من شأنها صون كرامة المواطن وتوفير السكن والتعليم والصحة، وعلى معالجة المسألة الاجتماعية من الناحية الاقتصادية والمؤسساتية لضمان الديمومة، بعيدا عن كل المزايدات السياسية أو الظرفية.

وحول مشروع قانون المالية لسنة 2023، قال عضو المكتب السياسي لحزب “الحمامة” إن هذا القانون خير دليل على أن الحكومة تشتغل وفق إستراتيجية ورؤية مسبقة ولا تنسى التزاماتها رغم الظروف الوطنية والدولية، حيث يسعى عبر أربعة محاور رئيسية لتدعيم أسس الدولة الاجتماعية؛ من خلال إقرار دعم للسكن، ودعم المنظومة الصحية، وتوفير الوسائل المادية واللوجيستيكية والبشرية، لتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة في أفق 2023.

وأوضح أنه تم رصد اعتمادات مهمة لدعم القدرة الشرائية للمواطن المغربي من خلال الاستمرار في دعم مجموعة من السلع التي تستهلك يوميا، وللتخفيف من واقع الغلاء والتضخم على مستوى العالم في المواد الغذائية، كغاز البوتان.

من جهة أخرى، تابع المتحدث ذاته، تحاول الحكومة تحقيق إقلاع شامل من خلال دعم الاستثمار وتشجيع المبادرات الاستثمارية، لتحقيق النمو المطلوب في حدود 4 في المائة لخلق مناصب شغل كافية. كما تسعى إلى تحقيق عدالة مجالية، لتقليص الفوارق والتخفيف من معاناة شرائح لم تنل حقها من التنمية وأساسا في العالم القروي، حيث الهشاشة وصعوبة الولوج للخدمات وضعف التجهيزات، ناهيك عن سعيها إلى تحقيق مبدأ التساوي في الفرص، وهو مبدأ راسخ في الدستور المغربي.

وسجل مورو بإيجابية توفير الاعتمادات المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات التي خطتها الحكومة؛ ومن أهمها تلك المرتبطة بالحوار الاجتماعي، “حيث تم التغلب على الجمود الذي عرفه مسلسل الحوار قبل عهد الحكومة الحالية”.

#عمر #مورو #حكومة #أخنوش #تفتح #أوراشا #تنموية #كبرى. #ولا #تخضع #للإملاءات

زر الذهاب إلى الأعلى