شقير ينبش في أدوار مستشاري الملك ويسلط الضوء على صناع القرارات

سلط محمد شقير، الكاتب المغربي المهتم بالشأن السياسي، الضوء على دور مستشاري الملك والجانب الدستوري والقانوني المؤطر لهم والبروفايلات والشروط المتطلب توفرها فيهم، من خلاله كتابه الجديد “مستشارو الملك.. من ظل الحكم إلى ظل الحكومة”.

ويعتبر الكتاب الصادر للباحث شقير واحدل من الكتابات التي القليلة جدا التي حاولت تسليط الضوء على موضوع يعد من المواضيع المسكوت عنها والتي لا يتم الحديث عنها كثيرا، سواء من طرف الفاعلين السياسيين أو الأكاديميين أو الإعلام.

محمد شقير، وهو يتحدث زوال اليوم الخميس، في ندوة نظمت بمركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية، بالدار البيضاء، أوضح أن “نظام الحكم بالمغرب تعتبر فيه المؤسسة الملكية محورية تتمتع بكل الصلاحيات المطلقة إن صح التعبير، بالتالي يشكل مستشارو الملك جزءا أساسيا لصناعة القرارات الاستراتيجية التي تصدر عن المؤسسة الملكية”.

ولفت شقير، في هذا اللقاء الذي عرف حضور مجموعة من الباحثين والطلبة، إلى أن حضور المستشارين للمجالس الوزارية التي يرأسها الملك يثار معها الوضع القانوني والدستوري الذي يسمح لهم بالوجود بمؤسسة أساسية لصناعة القرارات.

وأردف الباحث نفسه: “عندما نرى مستشارين يقومون بتقييم عمل حكومي، يتم التساؤل من يعطي ويمنح الصلاحية للمستشار الملكي للقيام بذلك؟”.

وسجل شقير، وهو يكشف حيثيات هذا العمل الجديد: “هذه المعطيات تجعل الباحث يتساءل عن الإطار القانوني والدستوري الذي يحدد عمل هذه الشخصيات، التي ارتبطت بالمؤسسة الملكية منذ عهد الراحل محمد الخامس”.

وأكد مؤلف “مستشارو الملك.. من ظل الحكم إلى ظل الحكومة” أن فترة التشاور لتشكيل حكومة عبد الإله بنكيران عين الملك محمد السادس عددا من المستشارين؛ “وهو ما جعل التساؤل يطرح حول ما إن كانت حكومة مستشاري الملك تتوازى مع الحكومة”.

من جهته، اعتبر رشيد مقتدر، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن الموضوع المثار من لدن صاحبه محمد شقير “موضوع مهم، والكتابة فيه قليلة جدا، وهو يندرج ضمن دائرة المسكوت عنه.. فهناك كتابات؛ لكن لم تتطرق لهذا المسألة، ولم تسلط عليها الأضواء”.

وسجل المدور أن الدستور المغربي “لم يتحدث عن مستشاري الملك؛ لأن صاحب السلطة واحد وليس اثنين، ولم يتحدث عن الفئة التي تساعده”.

واعتبر الأستاذ الجامعي أن هذا “موضوع حساس يتطلب جرأة ويقتضي موضوعية”، مؤكدا أن “موضوع مستشاري الملك ظل في خانة المسكوت عنه، وطرحه اليوم للنقاش يعكس أننا نمارس الحرية والنقد دون حسيب أو رقيب”.

بدوره، اعتبر عبد العزير قراقي، نائب العميد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي، أن هذا الكتاب حديث الصدور “يقدم البروفايل الخاص لمستشار الملك، وآليات اشتغاله، ويقدم نموذج المستشار الملكي”.

وأضاف قراقي أن المؤلف حاول البحث في الوثائق التي يتحدث فيها مستشارو الملك المعروفون بعدم الحديث. كما حاول فهم هذه المؤسسة، خصوصا أن الحديث عادة لا يتطرق سوى للمؤسسة الملكية.

#شقير #ينبش #في #أدوار #مستشاري #الملك #ويسلط #الضوء #على #صناع #القرارات

زر الذهاب إلى الأعلى