رئاسة الحكومة تدخل على خط مشروع النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي

كشفت مصادر نقابية لهسبريس أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أخبر أمس الجمعة مسؤولي النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة المغربية للتعليم العالي بالأشواط التي قطعها مشروع النظام الأساسي الجديد لأساتذة التعليم العالي.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أخبر مسؤولي النقابتين بأن اجتماعا حاسما سيعقد يوم 7 شتنبر المقبل، تحت إشراف رئاسة الحكومة، وبحضور مسؤولين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الاقتصاد والمالية، سيضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع، الذي ينتظره أساتذة التعليم العالي منذ سنوات.

ومن المرتقب أن يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اجتماعا مع النقابات بعد الاجتماع المذكور، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول مشروع النظام الأساسي الجديد.

مصادر هسبريس أوضحت أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أخبر مسؤولي نقابتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بأن رئاسة الحكومة دخلت على خط إعداد مشروع النظام الأساسي، متعهدا بالتوصل إلى اتفاق حوله في غضون الأسابيع المقبلة.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أكد خلال ندوة صحافية بالرباط، أمس الخميس 25 غشت الجاري، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن مشروع النظام الأساسي لأساتذة التعليم سيتم الإفراج عنه في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر.

وأشار ميراوي إلى أن فرقا متخصصة، تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة المالية، اشتغلت طيلة هذا الصيف على هذا المشروع، وأضاف: “أخبرت نقابة التعليم العالي بأنه سيتم الإفراج عن هذا المشروع في غضون الأسابيع المقبلة”، معتبرا أن هذا النظام سيشكل اعترافا بالأساتذة الباحثين.

ولفت الوزير ذاته إلى أن النظام الأساسي الجديد لأساتذة التعليم العالي سيفتح الباب أمام استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج، مشيرا إلى أن النظام الحالي لا يسمح بذلك، وزاد موضحا: “بحسب النظام الأساسي الحالي إذا أردنا استقطاب أستاذ من الخارج سيكون ملزما ببداية مساره من جديد، وهذا لا يسمح باستقطاب الكفاءات”.

كما تعهد ميراوي بتحسين ترتيب الجامعات المغربية على الصعيد الدولي، مبرزا أن هدف الحكومة الحالية أن نصل إلى جامعة تمكن الشباب من الترقي.

وشدد المسؤول الحكومي ذاته على ضرورة أن تواكب الجامعة المغربية التطورات الدولية، مؤكدا أن “التطورات التي عرفتها الجامعات خلال السنوات الماضية أنهت مع ما تسمى الجامعات الفرانكفونية والجامعات الأنجلوسكسونية، وأصبحنا نتحدث عن جامعات دولية بمختلف اللغات”.

من جهة أخرى، أفاد ميراوي بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فتحت حوارا مع الشركات المغربية من أجل وضع تصور حول الوظائف المطلوبة في غضون السنوات الخمس المقبلة.