خلفيات تجميد عضوية المهاجري في “البام”

كشف مصدر مطلع لهسبريس خلفيات تجميد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات.

وأوضح مصدر هسبريس أن الانتقادات غير المسبوقة التي وجهها هشام المهاجري لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الجمعة الماضي خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية برسم 2023 بمجلس النواب، دفعت فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى الرد عليه واتهامه بتلقي إملاءات خارجية، مشيرا إلى أن احتجاج لقجع امتد إلى خارج قاعة الجلسات، حيث شوهد يحتج على المهاجري.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل إن قيادة التجمع الوطني للأحرار طلبت من قيادة “البام” اتخاذ قرار تأديبي في حق المهاجري، ردا على “تهجمه” على رئيس الحكومة في جلسة علنية من داخل البرلمان.

مصدر هسبريس أوضح أن الرسالة التي وجهتها قيادة التجمع الوطني للأحرار مفادها أن عدم اتخاذ قرار في حق المهاجري يعني دخول العلاقة بين حزبي “الأحرار” و”البام” مرحلة جديدة قد تنتهي بتهديد استمرار تحالف الأغلبية، وهو ما استجابت له قيادة “البام”، التي تبرأت من مداخلة المهاجري.