حضور ضعيف للنواب يرافق جلسة التصويت والمصادقة على “ميثاق الاستثمار”

صادق مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار؛ وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي، بحضور محسن جزولي، وزير الاستثمار والالتقائية والسياسات العمومية.

وتأسف رئيس مجلس النواب “للحضور الضعيف للنواب في جلسة التصويت على نص مهم جاء بعد خطاب ملكي”، حيث صوّت بالإيجاب 159 نائبا وامتنع نائبان وتغيب 234 نائبا. وقال الطالبي العلمي قبل أن يرفع الجلسة: “هل نحتاج إلى مجلس نواب مكون من 395 تغيّب عنه الثلتان ويحضر فقط الثلث”، داعيا إلى تجاوز الارتباك في الإدارة بعد احتجاج نواب على عدم توصلهم بالتعديلات الخاصة بمشروع القانون المذكور خلال الآجال القانونية.

ووفق النسخة النهائية من الميثاق كما عدلتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، توصلت بها هسبريس، فإن تنزيل السياسات العمومية في مجال التنمية والاستثمار وتفعيلها على الصعيد الوطني أو الترابي يتم من لدن السلطات الحكومية المختصة في مجال الاستثمار والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية ومن طرف لجنة وزارية تم التنصيص عليها وعلى مهامها في المادة 34 من هذا القانون.

كما ورد في هذه النسخة من مشروع القانون أن الدولة تلتزم باتخاذ تدابير لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في مجال الولوج إلى الطلبيات العمومية وتعزيز القدرات الإنتاجية وتحسين التنافسية والتكوين والمواكبة.

ونصت المادة 21 من القانون على أن الدولة تضع نظام دعم خالصا من أجل تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.

وتفيد المادة 23 بأن الدولة تسهر على تسهيل ولوج المستثمرين إلى عقار يمكن تعبئته بسهولة وبأسعار تنافسية؛ ولهذه الغاية ستتخذ الدولة التدابير اللازمة قصد تشجيع تهيئة مناطق للأنشطة في مجالات الصناعة واللوجيستيك والتجارة والسياحة والخدمات تستجيب لحاجيات المستثمرين والسهر على تنميتها واستغلالها، وتثمين القطع الأرضية المخصصة لمشاريع الاستثمار ذات القيمة المضافة والمحدثة لمناصب شغل قارة.

ومن أجل تعزيز تنافسية المقاولات، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح قطاع الطاقة وتشجيع اللجوء إلى الطاقات المتجددة.

وتعمل الدولة بشراكة مع القطاع الخاص على النهوض بأنشطة البحث والتطوير وتشجيع الإبداع والابتكار وتسهيل الولوج إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة.

وحسب الوثيقة ذاتها تلتزم الدولة بمواصلة عملية تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات ورقمنتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ونصت المادة 31 في النسخة المعدلة من مشروع القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار على أنه يستفيد الأشخاص الذاتيون، المغاربة المستقرون بالخارج والأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الأجانب، سواء كانوا مقيمين بالمغرب أو غير مقيمين الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة بعملات أجنبية برسم الاستثمارات المذكورة، من نظام للتحويل يضمن لهم الحرية الكاملة في تحويل الأرباح الصافية دون تحديد للمبلغ أو المدة، تحويل حصيلة تفويت الاستثمار أو تصفيته كلا أو بعضا بما في ذلك فائض القيمة.

وينص مشروع القانون على أنه يمكن أن تتضمن اتفاقيات الاستثمار بنودا تنص على أنه سيتم إجراء تسوية ودية لأي خلاف يتعلق بالاستثمار قد ينشأ بين الدولة المغربية والمستثمر، وذلك قبل إقامة أي دعوى قضائية أو اللجوء إلى التحكيم.

وفي مداخلته خلال الجلسة التشريعية، أكد محسن جزولي، وزير الاستثمار والالتقائية والسياسات العمومية، أن الظرفية الاقتصادية الراهنة لا ترحم، حيث تسببت الجائحة والتوترات الجيوسياسية التي يعرفها العالم بالإضافة إلى التغيرات المناخية في نقص الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أنه بالرغم من التحديات التي يواجهها المغرب هناك فرص متعددة جديدة يمكن استغلالها وتوظيفها في التموقع الجديد لسلاسل الإنتاج، نظرا للمؤهلات الجيوستراتيجية للملكة، ومن جهة أخرى تفتح هذه التحديات آفاقا واعدة في ظل ارتفاع الطلب على الطاقات المتجددة والتوجه إلى إزالة الكربون من قبل أغلب الشركاء التجاريين.

وأفاد جزولي بأن المغرب ليس وحيدا في المنافسة العالمية، خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية؛ لذلك أضحى مستعجلا اعتماد إطار قانوني جذاب لكي يكون في الموعد واستغلال الفرص المتاحة، وهذا ما يجسده ميثاق الاستثمار، مضيفا: “نعيش لحظة تاريخية بفضل الإصلاحات التي قادها الملك محمد السادس؛ فجولة في إفريقيا كفيلة بإدراكنا أن كل أنظار العالم متجهة نحو المغرب، كبلد في طريقه أن يصبح قوة إقليمية واعدة”.

ولخص وزير الاستثمار والالتقائية والسياسات العمومية الأهداف الأساسية لميثاق الاستثمار الجديد في إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، وتشجيع التنمية المستدامة وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.