حزب التقدم والاشتراكية يطالب بفتح الحوار مع إسبانيا لاسترجاع سبتة ومليلية

طالب حزب التقدم والاشتراكية بإجراء حوار هادئ مع إسبانيا لاسترجاع سبتة ومليلية والجزر المحتلة.

جاء ذلك ضمن الوثيقة السياسية التي سيعرضها الحزب على المشاركين في مؤتمره الوطني الحادي عشر، الذي يرتقب عقده في نونبر المقبل.

ونصت الوثيقة التي اطلعت عليها هسبريس على أن “موقف حزب التقدم والاشتراكية مبدئي وثابت إزاء استمرار إسبانيا في احتلال مدينتيْ سبتة ومليلية المغربيتين والجزر السليبة المجاورة لهما”.

وأضافت أن “الوحدة الترابية للمغرب لن تكون كاملة إلا باسترجاع هذه الثغور الشمالية”، موردة أن “حزب التقدم والاشتراكية يؤيد إجراء حوار هادئ بين بلادنا والجارة الإسبانية، من أجل إنهاء هذا الاحتلال، وفق روح العصر، ومنطق علاقات حسن الجوار، وأخذا بعين الاعتبار الشراكة والعلاقات المتميزة التي يتعين أن تظل قائمة بين البلدين لمصلحة الشعبين المغربي والإسباني”.

من جهة أخرى، توقفت الورقة عند تطورات قضية الصحراء المغربية، معتبرة أن المغرب تمكن من استرجاع زمام المبادرة على الساحة الدولية، ولفتت إلى أن “قضية وحدتنا الترابية شهدت تطورات إيجابية، بفضل المبادرات الحكيمة والمقدامة لجلالة الملك، المسنودة بثبات شعبنا على صون وحدته الترابية”.

وفي هذا الصدد، استحضرت الوثيقة الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وهو ما يعد منعطفا هاما بالنظر إلى مكانة الولايات المتحدة على الصعيد العالمي وعلى مستوى مجلس الأمن، كما توقفت عند “التحول الإيجابي الكبير للجارة الإسبانية حيال قضية وحدتنا الترابية”، وهو ما يُعتبر طفرة هامة بالنظر إلى المسؤولية التاريخية والسياسية التي تتحملها إسبانيا في هذه القضية.

كما تتميز هذه المرحلة، بحسب الوثيقة السياسية ذاتها، “بتزايد عدد البلدان الداعمة لموقف بلادنا، حيث بات الجميع يـدرك، أكثر فأكثر، مدى جدية مقترح الحكم الذاتي المغربي، وعمقه التاريخي والحضاري، وأهميته كمقترح ذي مصداقية لأجل الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل”.

وانتقد “الكتاب” “إصرار حكام الجزائر على المناورة والاستفزاز، وعلى اتخاذ مواقف متهورة ومتجاوزة وغير واقعية، بهدف عرقلة التوصل إلى حل سياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي الذي يظل الحل الأمثل لهذا النزاع المفتعل”.

الوثيقة دعت إلى “الحرص على تمتين الجبهة الداخلية لبلادنا، والتعبئة الوطنية لتحقيق الديمقراطية والتنمية الشاملة”، معتبرة أن “الأمر يتطلب تقوية الإجماع الوطني الراسخ، طالما أنه يشكل الصخرة التي تتحطم عليها مناورات المتربصين بالوحدة الترابية لبلادنا، وتتكسر عليها أطماع الخصوم التوسعية في المنطقة”.

وأضافت: “ففي التفاف كل مكونات الشعب المغربي حول القضية الوطنية يكمن مصدر قوتنا، الذي ينبغي تعزيزه بتعبئة المجتمع المغربي، بكل قواه الحية، وجميع شرائحه الاجتماعية”، مشددة على أن “قضية الصحراء المغربية هي قضية الجميع: مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنات والمواطنين”.

وفي هذا الصدد، أكد حزب التقدم والاشتراكية “ضرورة تقوية الجبهة الداخلية، من خلال إعطاء نفس جديد لمختلف الإصلاحات التي تحتاج البلاد إليها، وإيجاد الحلول المناسبة لمكامن الانحباس السياسي، وللمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، ومواصلة مسار التنمية، في ظل الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، وتوطيد الممارسة الديمقراطية، وضمان حق الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية، في إطار دولة القانون والمؤسسات”.