اختتم البرلمان اليوم الثلاثاء الدورة الثانية من السنة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة بالمصادقة على عدد من مشاريع ومقترحات القوانين، ليصل مجموع النصوص المصادق عليها خلال هذه الدورة إلى 33 نصا تشريعيا، بما فيها 14 اتفاقية دولية.
وصادق النواب، صباح اليوم بالإجماع، على مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتميم القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي يتضمن خمس مواد، ومشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، ويتضمن 4 مواد، ومشروع قانون التصفية رقم 20.22 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021، ويضم 10 مواد، وعلى مشروع قانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويضم مادة فريدة، ومشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، ويضم 94 مادة، ومشروع قانون رقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، ويضم 3 مواد.
وفي جلسة خاصة بمقترحات القوانين، عقدت أمس الإثنين، صادق النواب على ثلاثة مقترحات قوانين، ضمنها مقترح وحيد من إنتاج مجلس النواب تقدم به الفريق الاشتراكي؛ وهو مقترح يروم إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ويضم 3 مواد، ومقترح يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، محال من طرف مجلس المستشارين بـ28 مادة، صودق عليه بالأغلبية، ومقترح يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، بـ 13 مادة.
محمد غياث، رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب، سجل بإيجابية حصيلة المجلس خلال هذه السنة التأسيسية من عمر هذه الولاية، مؤكدا أنها “سنة عرفت أداء سياسيا وتشريعيا ورقابيا ودبلوماسيا مهما للمجلس، خصوصا بعد المصادقة على قوانين مهمة، كقانون الإحسان العمومي والتنظيم القضائي وحقوق المؤلف، والعديد من الاتفاقيات الدولية”.
وأوضح غياث، في تصريح لهسبريس، أن “الانطلاق في مناقشة القانون الإطار للاستثمار وقانون المنظومة الصحية يؤكد استعداد الأغلبية البرلمانية لدعم الجهود الحكومية في تنزيل البرنامج الحكومي، خصوصا في الملفات الكبرى المرتبطة بالتعليم والصحة والشغل”.
وأضاف القيادي التجمعي: “مازال أمامنا عمل كبير على مستوى الرفع من مستوى النقاش العمومي وتعزيز دور المؤسسة التشريعية في صناعة القرار السياسي الوطني ومواكبة الحكومة تشريعيا ورقابيا، وهذا رهان مركزي لدينا نحن كمكون أساسي من مكونات المؤسسة التشريعية”.
من جهة أخرى، اعتبر الفريق الاشتراكي حصيلة المجلس، خاصة في الجانب المتعلق بالتشريع، “متواضعة”، سواء بالنسبة لهذه الدورة أو كحصيلة إجمالية للسنة التشريعية الأولى من هذه الولاية التشريعية، وفق محمد ملال، البرلماني عن فريق الاتحاد الاشتراكي.
وأفاد ملال، في تصريح لهسبريس، بأن “الحكومة تعتبر التشريع خارج أولوياتها”، والدليل على ذلك، بحسبه، تصريح وزير العلاقات مع البرلمان، الذي أكد أن الحكومة غير ملزمة بمخطط تشريعي يوضح تنزيل مجموعة من المقتضيات والبرامج التي ينبغي أن تنكب عليها، وخاصة في ظل ما يعيشه المغرب من تحولات اقتصادية وأزمة غلاء وأزمة ماء، وتشغيل، موردا أن “الحكومة ملزمة سياسيا وأخلاقيا وقانونيا بأن تعطي مخططا واضحا من أجل محاسبتها في نهاية الولاية”.
وقال المتحدث ذاته إن “البرلمان والحكومة مطالبان بالاجتهاد من أجل تجويد التشريعات الوطنية، وكذلك ملاءمتها مع مجموعة من التحديات والمتغيرات الجديدة، سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي أو التنظيمي، لا أن تعتبر الحكومة العمل مع المؤسسة التشريعية نوعا من الترف”.
وتابع السياسي الاتحادي: “الدليل على تهميش الحكومة للبرلمان هو أن مجموعة من الوزراء لم يحضروا بشكل مكثف للجان النيابية، كما أن هناك صعوبة كبيرة في التواصل معهم، وهو ما أكدنا عليه في مناسبات عديدة، سواء عن طريق نقط نظام في الجلسات العامة أو خلال اجتماعات ندوة الرؤساء”.
من جانب آخر اعتبر ملال أن “رئيس الحكومة لم يتفاعل بشكل إيجابي مع المساءلة الشهرية طبقا للفصل 100 من الدستور”، داعيا إلى “تدارك هذا الضعف في التواصل داخل الجلسة العامة في المساءلة الشهرية”، ومشددا على أن “مجال النقاش العمومي هو المؤسسة التشريعية وليس مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه من خلال النقاش يمكن تجويد المبادرات التشريعية، وتقديم بدائل للحكومة من أجل المصلحة العامة”؛ كما أشار إلى أن “الفراغ وضعف التواصل، سواء مع النواب أو مع وسائل الإعلام، حول النقاش إلى الفضاء الأزرق (فيسبوك)”.
#النواب #يختتمون #الدورة #الربيعية #للبرلمان #بالمصادقة #على #نصا #تشريعيا