المؤتمر الوطني لمنظمة النساء الاتحاديات يسلط الأضواء على قضايا المغربيات

قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن “العمل النسائي بالمغرب متميز في كل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث تحضر فيه المرأة بقوة؛ لكنها لا تستفيد من مردودية عملها”.

وأضاف لشكر، خلال افتتاح المؤتمر الوطني الثامن للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، مساء اليوم ببوزنيقة، أن “الخطاب الملكي الأخير دعا إلى فتح حوار جدي بين كل القوى المغربية؛ ما يستدعي التعامل مع الملف بكثير من النضج”.

وتابع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأنه ينبغي “التوجه نحو المستقبل بالحوار الديمقراطي الجدي من أجل إنصاف المرأة المغربية، التي حققت الشيء الكثير في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بما من شأنه ضمان المساواة الكاملة بين الجنسين”.

واستطرد الفاعل الحزبي بأن “الاتحاد الاشتراكي طرح حوارا متقدما حول الإرث في وقت سابق، بناء على تقاليدنا الإسلامية السمحة وديننا الحنيف؛ لكن المبادرة ووجهت بتعامل شديد من طرف البعض، والشعب المغربي تعامل معها بذكاء”.

وأبرز لشكر، في المداخلة الافتتاحية للمؤتمر، بأن “البعض يريد تكريس الكراهية في المجتمع المغربي، ونشر الدين الكهنوتي، وليس قيم الدين الإسلامي السمحة”، مشيدا بـ”النتائج المميزة التي حققتها المرأة المغربية في كل ميادين الحياة خلال السنوات الأخيرة”.

من جانبها، قالت حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن “المغرب يحتاج إلى طفرة نوعية في إصلاح القوانين القائمة، من خلال إعادة مراجعة مدونة الأسرة قصد تحسين الأوضاع الأسرية بشكل جيد ومنصف لكل أطرافها”.

ولفتت رحاب، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، إلى أن “الإصلاح الجذري والحقيقي للقانون الجنائي بات مطلبا شعبيا للجميع، بهدف إنصاف النساء وضمان تكافؤ الفرص”، مردفة بأن “الحريات الفردية ما زال فيها حيف كبير واضطهاد واضح للنساء المغربية”، داعية إلى “إصلاح المنظومة الثقافية والسياسية والاقتصادية بالموازاة مع النقاش القانوني”.

بينما قالت السعدية بنسهلي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن “الحزب يعطي الأولوية للنضال النسائي بالدرجة الأساس من أجل تحقيق الديمقراطية الحقيقية، بالنظر إلى التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال”.

وذكرت بنسهلي، في حديث إلى هسبريس، بأن “المغرب أقر الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية للمرأة منذ إصدار دستوره الأول؛ ما جعل البلاد تحقق مكتسبات عديدة بتظافر جهود الأحزاب والمنظمات النسائية، برعاية ملكية دائمة لهذا التوجه الحداثي”.

واستطردت بأن “واقع المرأة المغربية لا ينفصل عن الواقع العام للمجتمع في ظل التجاذبات الدولية والأزمات الإقليمية، وهو ما كرس دونية المرأة؛ وبالتالي، ساهم في تعطيل مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي أهمية تطوير القوانين القائمة وإحداث نقاش ثقافي حقيقي حول الموضوع”.